وتوی قانون بازار داراییهای دیجیتال در لهستان و تأثیرات آن
رئیسجمهور لهستان با وتوی قانون بازار داراییهای دیجیتال، یک نبرد سیاسی و نظارتی داغ را در اروپا آغاز کرده است. این تصمیم بیش از یک میلیون سرمایهگذار ارز دیجیتال در لهستان را در وضعیتی نامشخص قرار داده است.
وتوی قانون بازار داراییهای دیجیتال
آندژی دودا، رئیسجمهور لهستان، در تاریخ اول دسامبر این قانون را وتو کرد و آن را حاوی «تهدیدهای واقعی برای آزادیهای مدنی» دانست. او همچنین به اختیارات گستردهای که این قانون به نهادهای ناظر مالی میدهد، اشاره کرد. این قانون برای اجرای چارچوب «مایکا» اتحادیه اروپا در سطح ملی طراحی شده بود.
واکنشهای سیاسی و اقتصادی
وزیر دارایی لهستان با محکوم کردن این وتو، رئیسجمهور را به انتخاب «هرجومرج به جای پاسخگویی» متهم کرد. در مقابل، توماش منتزن، سیاستمدار و حامی ارزهای دیجیتال، هشدار داد که این قانون میتواند کسبوکارها را از لهستان فراری دهد. کریشتوف پیچ، اقتصاددان نیز تأکید کرده است که مایکا از ژوئیه ۲۰۲۶ در کل اتحادیه اروپا اجرایی میشود و لهستان میتواند بدون تصویب نسخه ملی محدودکننده، از حمایتهای اتحادیه بهرهمند شود.
پژمیشاو کرال، مدیرعامل زونداکریپتو، در سپتامبر گفته بود: «این قانون یک رژیم از محدودیتهای مفرط است که با ارز دیجیتال به عنوان یک تهدید برخورد میکند.»
با این وتو، لهستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا است که مایکا را اجرایی نکرده است. برای عبور از وتوی رئیسجمهور، اکثریت سهپنجم مجلس نیاز است. اگر تا ژوئیه ۲۰۲۶ مقام نظارتی تعیین نشود، شرکتهای فعال در حوزه ارز دیجیتال ممکن است مجبور به ثبتنام در دیگر کشورهای اتحادیه شوند. در حال حاضر، ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال در لهستان تحت مقررات موجود ضد پولشویی به فعالیت خود ادامه میدهند.
