انتقاد کراکن از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در پرونده حقوقی

مایکل اوکانر، وکیل صرافی کراکن، به شدت از تلاش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای رد دفاعیات این صرافی در پرونده حقوقی جاری انتقاد کرد. او در بیانیه‌ای که در تاریخ ۶ نوامبر منتشر کرد، رویکرد SEC را به تلاش برای “اجتناب از کشف حقیقت” و پنهان کردن سیاست‌های ناکارآمد و ناهماهنگ این نهاد توصیف کرد. او همچنین ادعا کرد که این سیاست‌ها به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زنند.

اوکانر شباهت‌هایی بین رویکرد کنونی SEC علیه کراکن و تلاش‌های مشابه این نهاد در پرونده ریپل (Ripple) که با شکست مواجه شد، مشاهده کرده و ابراز اطمینان کرد که دفاعیات کراکن در برابر بررسی‌ها مقاوم خواهند ماند.

انتقادات از کمیسیون بورس و اوراق بهادار

اوکانر همچنین به زمان‌بندی حرکت اخیر SEC اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که این اقدام در روزی صورت گرفت که “آمریکایی‌ها حق حاکمیت خود را برای انتخاب آینده سیاسی خود اعمال کردند”. او در ادامه به گری گنسلر، رئیس کمیسیون SEC، انتقاداتی وارد کرد و گفت:

«گری می‌داند که روزهایش به ۷۵ روز محدود شده است، با این حال همچنان به سیاست‌های شکست‌خورده خود ادامه می‌دهد، حالا به‌طور مستقیم در مخالفت با مردم آمریکا.»

حرکت کمیسیون بورس و اوراق بهادار

در تاریخ ۵ نوامبر، SEC درخواست کرد که دفاعیات کراکن در خصوص “اطلاع‌رسانی عادلانه” و “اصول اساسی قوانین” رد شود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار این درخواست را به‌منظور تسهیل فرآیند کشف حقیقت و جلوگیری از تکرار مسائل مشابه توسط کراکن مطرح کرد.

طبق ادعای SEC، ادعای کراکن مبنی بر عدم اطمینان در زمینه مقررات، بی‌پایه است و این صرافی از سال‌ها قبل از احتمال طبقه‌بندی ارائه‌های کریپتویی خود به‌عنوان اوراق بهادار آگاه بوده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین تاکید کرد که قوانین فدرال اوراق بهادار به دارایی‌های دیجیتال نیز اعمال می‌شود و بیان داشت:

«کراکن ممکن است شکایت کند که هیچ‌کدام از تصمیمات قبلی که قانون هووی را به‌کار گرفته‌اند، شامل شرایط خاص دارایی‌های کریپتویی به‌عنوان کالاهایی که در بازار عمومی فروخته می‌شوند، نبوده است، اما این همان نوع اطلاع‌رسانی نیست که قانون الزام می‌کند.»

پرونده حقوقی کراکن

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در نوامبر ۲۰۲۳ علیه کراکن شکایت کرده و این صرافی را به فعالیت به‌عنوان یک صرافی اوراق بهادار غیرمجاز، کارگزار، دلال و آژانس تصفیه‌گری متهم کرده بود. این نهاد مالی ادعا می‌کند که کراکن از سپتامبر ۲۰۱۸ به‌عنوان چنین خدماتی فعالیت کرده و سود زیادی کسب کرده است. پرونده در آگوست ۲۰۲۴ به دادگاه ارجاع داده شد.