نظارت بر تراکنش‌های بین‌المللی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی
مقامات کره جنوبی برنامه خود را برای نظارت کامل بر تراکنش‌های بین‌المللی ارزهای دیجیتال تا پایان سال ۲۰۲۵ اعلام کردند. این اقدام با هدف مبارزه با حفره‌های قانونی موجود که امکان فرار مالیاتی توسط صرافی‌های خارجی را فراهم می‌کند، صورت می‌گیرد.
نظارت بر تراکنش‌های بین‌المللی ارزهای دیجیتال در کره جنوبی
معاون نخست‌وزیر کره جنوبی، چوی سانگ-موک، در نشست گروه ۲۰ در واشنگتن اعلام کرد که از سال آینده، تعاریف جدیدی از “دارایی‌های مجازی” و “اپراتورهای دارایی مجازی” در قانون معاملات خارجی ایجاد خواهد شد. این تعاریف به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دارایی‌های مجازی را به عنوان یک “نوع سوم” تعریف کنند که در دسته ارزهای خارجی، ابزارهای پرداخت خارجی یا معاملات سرمایه‌ای قرار نمی‌گیرد.
در نتیجه، واریزها و برداشت‌های رمزنگاری شده‌ای که توسط اپراتورهای خارجی، مشتریان و کیف‌پول‌های شخصی انجام می‌شود، به عنوان “تراکنش‌های بین‌المللی ارزهای دیجیتال” شناخته خواهند شد. علاوه بر این، شرکت‌هایی که درگیر تراکنش‌های بین‌المللی با دارایی‌های رمزنگاری هستند، ملزم به ثبت‌نام نزد مقامات مالی کره و گزارش ماهانه جزئیات تراکنش‌ها به بانک مرکزی کره خواهند بود.
چوی همچنین اشاره کرد که اطلاعات جمع‌آوری شده با سایر نهادهای مالی و مراکز مالی بین‌المللی به اشتراک گذاشته خواهد شد تا تراکنش‌های غیرقانونی تحت نظارت قرار گیرند.
افزایش تقاضا برای تراکنش‌های بین‌المللی
در نشست گروه ۲۰، معاون نخست‌وزیر کره جنوبی توضیح داد که این برنامه نظارتی به دنبال افزایش تقاضا برای تراکنش‌های بین‌المللی ارزهای دیجیتال به ویژه استیبل کوین‌ها ارائه شده است. وی افزود که این استیبل کوین‌ها می‌توانند مانند ارزهای خارجی واقعی برای تراکنش‌ها و پرداخت‌های بین‌المللی استفاده شوند.
به تازگی، تعداد استیبل کوین‌ها در صرافی‌های داخلی افزایش یافته و حجم معاملات روزانه امسال به بیش از ۳۰۰ میلیارد وون رسیده است که نسبت به ۱۹۱ میلیارد وون سال گذشته افزایش یافته است. با این حال، طبیعی بودن قانونی این تراکنش‌ها هنوز مورد توافق قرار نگرفته است.
این موضوع حفره‌ای را ایجاد کرده که به ادعای مقامات، برای فعالیت‌های غیرقانونی، پنهان‌سازی عواید جرم و فرار مالیاتی استفاده می‌شود. به گفته گزارش‌ها، خدمات مالیاتی ملی و خدمات گمرکی کره برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بین‌المللی ارزهای دیجیتال به درخواست‌های موردی یا حکم‌های توقیف وابسته هستند.
وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی قصد دارد بازنگری قانون معاملات خارجی و قوانین مرتبط را در نیمه اول سال آینده به پایان برساند. مقامات به طور رسمی انتظار دارند که سیستم نظارتی در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به اجرا درآید.
چوی در پایان گفت: “اینکه آیا دارایی‌های مجازی به طور رسمی به سیستم وارد شوند یا خیر، مانند استفاده از آن‌ها به عنوان ابزار معاملاتی برای تجارت یا معاملات سرمایه‌ای غیر از سیستم نظارتی، در کمیته دارایی‌های مجازی که ماه آینده تحت رهبری کمیسیون خدمات مالی راه‌اندازی خواهد شد، مورد بحث قرار خواهد گرفت و وزارت نیز در این بحث مشارکت خواهد کرد.”
