اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال

به گزارش ارز دیجیتال، بانک مرکزی اعلام کرده است که تمامی صاحبان کسب‌وکار صرافی و فعالان حوزه ارزهای دیجیتال کشور تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ فرصت دارند تا نسبت به ثبت اطلاعات و ارائه مدارک لازم برای اخذ موافقت اصولی اولیه اقدام کنند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که روابط عمومی بانک مرکزی منتشر کرده، فعالان این بخش که تاکنون برای آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام نکرده‌اند، باید در مهلت تعیین شده مدارک خود را به این نهاد ارسال نمایند. بانک مرکزی تأکید کرده که در ماه‌های گذشته ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط صرافی‌ها تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه را ابلاغ کرده است.

اختیارات بانک مرکزی در تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال

به گفته بانک مرکزی، این اقدام در راستای اختیارات این نهاد مطابق با قانون جدید بانک مرکزی صورت می‌گیرد. طبق این قانون، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.

تأکید رئیس‌جمهور بر اخذ مجوز از بانک مرکزی

رئیس‌جمهور در بهمن گذشته طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. همچنین تأکید نمود تأسیس و فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و کسب‌وکارهای این حوزه منوط به اخذ مجوز از این بانک است.

وضعیت فعلی کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارزهای دیجیتال

بانک مرکزی اعلام کرده است که با وجود اینکه تاکنون کسب‌وکارهای فعال در حوزه مبادلات رمزارز هیچ مجوز فعالیتی از این بانک اخذ نکرده‌اند، ۶۱ کسب‌وکار فعال با پذیرش الزامات ابلاغی، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط ۳ ماهه شده و درگاه پرداخت آن‌ها از حالت تعلیق خارج شده است.

این در حالی است که سایر کسب‌وکارهای فعال در این حوزه همچنان در برابر درخواست‌ها و فشارهای بانک مرکزی مقاومت کرده و هنوز اقدامی برای انجام درخواست‌های این نهاد نکرده‌اند.

هشدار بانک مرکزی به کسب‌وکارهای غیرمجاز

بانک مرکزی هشدار داده است که با کسب‌وکارهای فعال این حوزه که تاکنون اقدام موثری جهت انجام درخواست‌های این نهاد نداشته‌اند و مدارک و اطلاعات درخواستی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت تکمیل ننمایند، مطابق با مواد ۳۷ و ۳۸ قانون بانک مرکزی اقدام خواهد شد. این مواد قانونی به اختیارات بانک مرکزی در برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه پولی و مالی اشاره دارد.