سیاست‌گذاری جامع در حوزه رمزارزها و نقش نهادهای اقتصادی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به موضع‌گیری بانک مرکزی، بر تمایز میان «رمزپول» و «رمزارزهای عمومی» تأکید کرد و ضرورت همکاری بیشتر نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی را برای سیاست‌گذاری جامع در این حوزه مورد تأکید قرار داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در جوابیه‌ای اعلام کرد که بر اساس قوانین موجود، به‌ویژه قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، وظیفه این بانک در حوزه تنظیم‌گری به «رمزپول» که نوعی پول دیجیتال رسمی کشور است، محدود می‌شود. به عبارت دیگر، ارزهای دیجیتال عمومی مانند بیت کوین و اتریوم که تحت کنترل دولت‌ها نیستند، الزاماً تابع این مقررات نیستند.
وزارت ارتباطات همچنین تأکید کرد که ارزهای دیجیتال از نظر حقوقی و اقتصادی پدیده‌ای چندوجهی و پیچیده هستند و نمی‌توان به آن‌ها صرفاً از زاویه پولی و بانکی نگاه کرد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، تنظیم‌گری این حوزه به‌صورت مشترک و هماهنگ میان نهادهای مالی، فناوری و اقتصادی انجام می‌شود.
این وزارتخانه معتقد است که سیاست‌گذاری صحیح و جامع در حوزه رمزارزها، مستلزم همکاری نهادهای تخصصی و تعامل نزدیک با بخش خصوصی است که نه‌تنها به تقویت زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند بلکه از بروز بازارهای زیرزمینی و غیرشفاف جلوگیری خواهد کرد.
در خصوص حفاظت از داده‌های کاربران، وزارت ارتباطات تصریح کرد که هرگونه دسترسی به اطلاعات شخصی باید مطابق با قوانین کشور و رعایت کامل حریم خصوصی کاربران انجام گیرد. درخواست دسترسی به داده‌های کاربران خارج از چارچوب قانونی، مغایر با حقوق اساسی شهروندان است.
در نهایت، وزارت ارتباطات بر این نکته تأکید کرد که ایجاد یک ساختار هماهنگ و چندنهادی با حضور نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی، بهترین راهکار برای تنظیم‌گری پایدار، شفاف و مؤثر در حوزه رمزارزها خواهد بود.
