مجازات‌های جدید برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال در مجارستان
بر اساس قانون جدیدی که در مجارستان به تصویب رسیده، معامله‌گران ارزهای دیجیتال که از صرافی‌های “غیرمجاز” استفاده کنند، ممکن است تا ۲ سال حبس دریافت کنند. این قانون به منظور افزایش نظارت و کنترل بر بازار ارزهای دیجیتال در این کشور وضع شده و مجازات‌های سنگین‌تری برای معاملات بزرگ‌تر در نظر گرفته است.
مجازات‌های جدید برای معاملات بزرگ
طبق این قانون، معامله‌گرانی که تراکنش‌های بالای ۱۴۰,۰۰۰ دلار انجام دهند، با یک سال حبس اضافی مواجه خواهند شد. همچنین، تراکنش‌های بالای ۱.۴ میلیون دلار می‌تواند منجر به محکومیت تا ۵ سال زندان شود. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از استفاده غیرقانونی و کلاهبرداری در معاملات ارزهای دیجیتال وضع شده‌اند.
عواقب برای اپراتورهای پلتفرم‌های غیرمجاز
اپراتورهای پلتفرم‌های غیرمجاز ارزهای دیجیتال نیز با خطر حبسی تا ۸ سال مواجه خواهند شد. این موضوع می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روی شرکت‌های فعال در این حوزه داشته باشد.
خروج شرکت‌های ارز دیجیتال از مجارستان
اضافه شدن دو جرم جدید به قانون جزایی مجارستان، باعث نگرانی شرکت‌های فین‌تک از جمله بانک دیجیتال ریولوت (Revolut) مستقر در انگلستان شده است. ریولوت اعلام کرده است که تغییرات قانونی اخیر باعث تعلیق خدمات این شرکت در مجارستان شده است.
ناظران محلی نگران هستند که اجرای این قانون ممکن است باعث مهاجرت شرکت‌های ارز دیجیتال از این کشور شود که حدود ۵۰۰ هزار کاربر و مشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس گزارش فوربس (Forbes)، چندین شرکت مجاری در حال بررسی انتقال کسب‌وکار خود به کشورهای دوستدار کریپتو در حوزه بالتیک یا سایر نقاط اروپا هستند.
