نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمزپول
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع رمزپول در صلاحیت انحصاری این نهاد قرار دارد و هر نهاد فعال در این عرصه، شخص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شود. سجاد افشار با اشاره به قانون بانک مرکزی تأکید کرد که دستگاه‌ها امکان ارائه هیچ خدمتی به اشخاص غیرمجاز فعال در این حوزه را ندارند.
بر اساس بند (ض) ماده ۱ قانون بانک مرکزی، رمزپول به عنوان «پول دیجیتال رمزنگاری شده‌ای که به صورت متمرکز یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود» تعریف شده است. این تعریف شامل هم بیت کوین و هم سایر ارزهای دیجیتال رایج می‌شود که پیش از این با عنوان «رمزارز» شناخته می‌شدند.
تفکیک صلاحیت‌ها و استثناها
افشار توضیح داد که رمزپول‌ها بخشی از مفهوم عام‌تر «رمزدارایی‌ها» هستند و بانک مرکزی صلاحیتی نسبت به رمزدارایی‌هایی که رمزپول نیستند، ندارد. توکن‌های اوراق بهادار و توکن‌های کاربردی در محدوده تنظیم‌گری بانک مرکزی قرار نداشته و توسط دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان بورس تنظیم‌گری می‌شوند.
رویکرد تعاملی اما قاطع
معاون حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد که در مرداد ۱۴۰۴، کارگروهی از عالی‌ترین مقامات ۴ دستگاه مرتبط دولتی تشکیل شد و پس از بحث‌های مفصل، مجدداً تنظیم‌گری رمزپول را انحصاراً به عهده بانک مرکزی تشخیص دادند. ریاست جمهوری نیز در دستوری صریح بر نقش انحصاری بانک مرکزی در تنظیم رمزپول تأکید کرده است.
افشار گفت که از آنجا که بخش عمده‌ای از فعالان این کسب و کار را جوانان نوآور تشکیل می‌دهند، بانک مرکزی تاکنون تلاش در حل مسئله از طریق تعامل و اقناع داشته است. با این حال، فعالیت خارج از ضوابط بانک مرکزی بر اساس ماده ۳۷ قانون، جرم محسوب می‌شود. بستن درگاه‌های بانکی فعالان غیرمجاز و بازکردن درگاه مجموعه‌هایی که طبق ضوابط فعالیت می‌کنند، در راستای این حکم قانونی است.
